:: زيارة ميدانية لمتدربي الدفعة العاشرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

نفذ متدربو الدفعة العاشرة ، يوم الخميس في 21/11/2013، زيارة ميدانية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يرافقهم عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عقبه الرضا ومدير الدراسات والمناهج لدى المعهد الدكتور حسين مقلد.

في إطار متابعتهم لبرنامج وحدة "الاقتصاد والمالية العامة"، نفذ متدربو الدفعة العاشرة ، يوم الخميس في 21/11/2013، زيارة ميدانية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يرافقهم عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عقبه الرضا ومدير الدراسات والمناهج لدى المعهد الدكتور حسين مقلد.

وفي بداية اللقاء تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد سمير عزت قاضي أمين عن مفاصل عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها مسؤولة عن تأمين الأمن الغذائي في كافة أنحاء القطر وتأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة ومراقبة أسعار المواد الأخرى التي يبيعها التجار ولفت السيد الوزير إلى أن الوزارة تعاني من نقص كبير في المراقبين التموينيين لذلك عمدت إلى طلب عناصر جديدة تم ندبها من مختلف الجهات العامة لرفد جهازها الرقابي وعددهم /350/ مراقباً سيتم إخضاعهم لدورات تدريبية وسيعملون كمراقبين تموينيين في المحافظات التي يقطنون فيها.

وعن ظاهرة ارتفاع الأسعار، أوضح السيد قاضي أمين أن سياسة الدولة في السنوات السابقة كانت تعتمد تأمين المواد الصعبة من القطاع الخاص فكان هناك حالة نشطة من الاستيراد والمنافسة، لكن اليوم وفي ظل الحرب الاقتصادية على سورية، فإن قلة من التجار هم من يقومون بالاستيراد الأمر الذي أدى إلى ضعف المنافسة ونشوء ظاهرة احتكار الأسعار، يضاف إلى ذلك كله عدم قدرة الدولة على الاستيراد واستخدام اعتماداتها في الخارج. ولمعالجة هذه الظاهرة، وهذا لا ينفي بالطبع وجود عدد من التجار الوطنيين الذين يتعاونون مع الدولة لتأمين السلع للمواطنين، لجأت الدولة إلى مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال إحداث منافذ جديدة للبيع في مؤسسات الوزارة ، كما عمدت إلى سياسة تحديد الأسعار خلافاً لسياستها السابقة في تحرير الأسعار، وإلى تأمين احتياجاتها من الاستيراد عن طريق وزارة التجارة الخارجية من خلال خط التسهيل الائتماني مع إيران.

وأكد السيد الوزير على ضرورة الاستعانة بالإعلام والمنظمات الأهلية لنشر ثقافة الاستهلاك بين المواطنين، كما أكد على أهمية دور المواطن في المشاركة بالعمل الرقابي من خلال تقديم الشكاوى عن حالات الفساد المتعلقة بارتفاع الأسعار وسوء مواصفات المنتج.

بدوره أشار مدير المواد والأمن الغذائي السيد فواز عيسى إلى أهمية العمل الذي قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية في إدارة الأزمة وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطن، وأوضح أن الوزارة اعتمدت نظاماً بديلاً رفيع المستوى من حيث تأمين وسائل الإنتاج البديلة واستجرار الكهرباء من شبكة توليد احتياطية إضافة إلى وجود احتياطي استراتيجي من المادة الغذائية الأساسية.

وأشارت مديرة الأسعار السيدة وفاء الغزي إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع سعر القطع وإلى صعوبة نقل المنتج وارتفاع تكاليفه من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة إضافة إلى خروج الكثير من مقدمي الخدمة من منتجين ومستوردين عن تقديم هذه الخدمة، يضاف إليها رفع السعر من قبل بعض التجار المستغلين خلال فترة المواسم، لكن العمل جارٍ على تحقيق التوازن بين المنتج والمستورد والمستهلك لضمان وفرة المواد وإنصاف كل من التاجر والمستهلك على حد سواء.

بدوره أكد مدير التعاون الاستهلاكي السيد موسى السعدي على ضرورة تعزيز وتفعيل ثقافة التعاونيات، مبيناً أن الوزارة تشرف على /147/ تعاونية استهلاكية تنتشر في كافة أنحاء القطر يتبع لها /800/ منفذ بيع ويعمل فيها /1600/ عامل، وهذه الجمعيات ليست من الجهات العامة بل هي جزء من منظمات المجتمع المدني وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون أن تحمل خزينة الدولة أي عبء.

وتحدث مدير حماية المستهلك السيد قناص مرعي عن آلية عمل المديرية من خلال التنسيق مع المحافظين وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء البلديات ولجان الأحياء إلى أصغر وحدة إدارية في القطر للتعاون مع مديرية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار وتداول الفواتير ومراقبة المواصفات، وتمارس المديرية مهامها وفق قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 الذي يجمع كافة القوانين السابقة المتعلقة بحماية المستهلك وذلك بهدف تسهيل عمل كل من المراقب والتاجر.

من جانبه، قدم مدير التخطيط والتعاون الدولي السيد وليد عيسى لمحة عن مهام مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وضع الخطط المستقبلية وربطها مع الواقع، وقد تم إحداثها وفقاً للمادة /15/ من القانون رقم /1/ لعام 2011القاضي بإحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وترتبط المديرية بالهيئة فنياً وتحدد مهامهما بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

ثم قدم مدير المعلوماتية السيد غازي حمشو لمحة عن العمل المعلوماتي في الوزارة، مشيراً إلى أثر مخرجات العمل المعلوماتي على الاقتصاد والمواطن، وفي هذا السياق تم إحداث موقع الوزارة كنافذة للتواصل الاجتماعي مع المواطن، كما أن العمل جارٍ لإطلاق مركز خدمات شكاوي للمواطنين، وتسعى المديرية جادة لتقديم خدماتها للمواطن من خلال تبسيط الإجراءات وفق أحدث التطبيقات المعلوماتية بعيداً عن التقزيم المعلوماتي الذي يعاني منه القطاع العام عموماً.

وفي ختام اللقاء تحدث مدير الموارد البشرية السيد ابراهيم ابراهيم عن آلية عمل المديرية في تأهيل وتدريب العاملين في الوزارة من خلال الإيفاد الداخلي لدى الجهات العامة أو الإيفاد الخارجي إلى الدول الصديقة بينما يتم إعداد المراقبين التموينيين من خلال دورات تدريبية يجري تنظيمها من قبل المديرية.